اختصاصی برنا/ متن برنامه پنجم توسعه کشور - فصل نهم:
سیاست های کلی نظام در لایحه برنامه پنجم توسعه پیرامون بحث بودجه و نظارت بر آن
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، متن فصل نهم لایحه برنامه پنجم توسعه کشور پیرامون بودجه و همچنین نظارت بر آن، به شرح زیر است:
ماده 189
به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست های کلی برنامه، معاونت گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 190
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های عمرانی اقدام های زیر را به اجرا در آورد:
الف – نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب – روش های اجرایی «تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی – خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.
ج – از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.
د – ساز و کار تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج بگونه ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
ه – استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاع می گردد تا سال آخر برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.
ماده 191
پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:
الف – عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی 0 حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استاندارد های زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکت های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد ان در طراحی های تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نماید.
ب – مبادله موافقت نامه های شرح عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
تبصره – اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می شود.
ج – موافقت نامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه اصلاحی داشته ونباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید هیات وزیران مفاد بند «الف» این ماده بلامانع می باشد.
د – مبادله موافقت نامه های طرح تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تایید هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 192
الف – تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود.
ب – در طول برنامه جابجایی اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه توسط دولت صرفا برای پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر یا ضروری یا اجرای اولویت های اهداف برنامه و ایجاد توازن منطقه ای در توسعه کشور ممکن است.
ج - متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده دستگاه های اجرائی به تشخیص معاونت، منابع دستگاه مربوط تعدیل می شود.
د – به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی ونوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی اپیدمی دامی و ایجاد توازن منطقه ای و اعطای کمک های فنی و اعتباری تا معادل سه درصد (3%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
ه – در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی نهم قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری ورزد معاونت مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید.
ماده 193
کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی موظف اند برنامه ا جرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتی این دستگاه ها براساس برنامه عملیاتی موضوع این ماده تنظیم می شود.
تبصره – بسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه ای پروژه های متجانس و به ممرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی، و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در می آید.
ماده 194
سازمان حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد مکلفند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکت ها و قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی (گزارش مدیریتی) علاوه بر حسابرسی مالی از تمام شرکت های دولتی موضوع ماده چهارم (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرت آن توسط دولت تعیین می شود، از سال دوم اجرای برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه، اقدام نمایند.
شرکت های مشمول ملزم به همکاری با حسابرس و بازرس قانونی در این ارتباط می باشند.
تبصره – شرکت هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه می باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 195
به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستور العمل اجرایی توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهرو تهیه و ابلاغ می شود.
ماده 196
به منظور تجدید سازماندهی سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره وری نهاد های نظارتی، کارگروهی با مسئولیت دولت و با عضویت نمایندگان قوه قضائیه و مجلس با هدف بازنگری در قوانین و ساختارهای نظارتی تشکیل می گردد.
ماده 197
منظور از «دستگاه اجرایی» در این قانون، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه ساختارهای فعال در امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مذکور می باشد. قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، سازمان صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و مشابه آن و سازمان ها، تشکیلات، موسسات و واحدها و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها و نیز دستگاه های موضوع مواد 2، 3، 4، و 5 قانون محاسبات عمومی کشور به طور کلی کلیه دارندگان ردیف بودجه ای اعم از اصلی و فرعی از نظر این قانون و قوانین بودجه سنواتی دستگاه اجرایی محسوب می شوند.
ماده 198
در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و موادی این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین نامه، تصویب نامه، تصمیم نامه، دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرایی، و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد براساس برنامه ای که برای این منظور حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دولت می رسد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع پیش بینی شده در قانون (شامل مجامع عمومی، هیات های امنا و شورها و کمیسیون ها و کمیته ها و هیات ها، کارگروه های مربوط و مشابه آن) می رسد، با تدوین و تصویب اسناد توسعه ملی و استانی و بسته های اجرایی برنامه، تصویب، تامین و تخصیص هرگونه اعتبار مربوطه صرفا در حدود اسناد مصوب و بسته های اجرایی آن خواهد بود.
به منظور نظارت بر اجرای برنامه و قوانین بودجه سنواتی معاونت در کلیه شوراها، مجامع، هیات امنا، کارگروه ها، کمیته ها و هیات ها و کمیسیون ها و نظایر آن با حق رای عضویت خواهد داشت.
دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند و دستورالعمل ها و بخشنامه های معاونت در چارچوب مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین سنواتی و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد.
ماده 199
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذه می شود.
ضمیمه: احکام برنامه پنجم توسعه – بخش حقوقی و قضایی (متن پیشنهادی قوه قضائیه)
ماده 1: به منظور نیل به اهداف قانون اساسی به ویژه اهداف مندرج در اصل 156 و سند چشم انداز و الزامات آن و با توجه به سیاست های کلی نظام در امور قضایی و با تاکید بر سیاست های کلی قضائی 5 ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موارد ذیل مقرر می گردد.
الف: قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش دعاوی و عناوین مجرمانه –استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد (از قبیل انتظامی – انضباطی – مدنی – اداری و ترمیمی) ضمن بررسی قوانین سابق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلام تقدیم نمایند.
ب : قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است:
ب – 1: به منظور ارتقای امنیت حقوقی، شفافیت و سرعت در تمامی مراحل نقل و انتقال املاک و مستغلات اعم از مشاوره ثبت انجام خدمات مربوطه و اجرای اسناد رسمی با توسعه ظرفیت دفترخانه های اسناد رسمی ساختار مناسب و واحدی براساس قوانین موجود و عندالزوم پیشنهاد اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوط ایجاد نماید.
ب – 2: قوه قضائیه مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط ساز و کار لازم را برای نظارت و آموزش مشاوران املاک و خودرو فراهم سازد ودولت نیز مکلف به همکاری و تامین اعتبارات لازم در هر مورد می باشد.
از این پس صلاحیت مشاوران املاک در انجام معاملات اموال غیرمنقول در حد واسطه گری تعیین می گردد و فرم های استاندارد تمامی قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود تهیه و به مشاوران مزبور ابلاغ شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشاوران املاک مجاز به تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال غیرمنقول نخواهد بود.
ب 3: قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی فراهم نماید تا تمامی عقود و قراردادها از قبیل بیع معاوضه اجاره – وکالت – صلح – هبه – شرکت - مضاربه – وصیت – وقف و حبس به صورت رسمی تنظم شودو به منظور تحقق این امر در مورد مزایای تنظیم اسناد رسمی جامعی انجام دهد. لازم است از طریق کانون های سردفتران هزینه های ثبتی برای اشخاص بی بضاعت حذف و یا پایین تر از تعرفه قانونی در نظر گرفته شود. آئین نامه اجرای این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ب – 4: ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می گردد لازم است در برنامه پنجم شهرهای دارای جمعیت کمتر از 12000 نفر نیز مشمول این ماده قرار گیرد.
ج: به منظور گسترش بهداشت حقوقی و قضایی – کاهش جرایم و اصلاح رفتار و حقوقی و قضایی مردم از طریق فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری در جامعه، وزارتخانه ها و نهادهای زیر مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند.
ج – 1: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه های آموزش عمومی حقوق و قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعوا را تهیه و پخش نماید و زمانی کافی و مناسب به پخش برنامه هایی که در این رابطه توسط قوه قضائیه تهیه می شود تشخیص دهد.
ج – 2: وزارت خانه های آموزش و پرورش – علوم – تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری قوه قضائیه نسبت به تهیه و تدوین متون مناسب آموزش های عمومی حقوقی و قضائی و پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف در کتب و برنامه های آموزشی اقدام و برنامه های آموزشی کوتاه مدت را برای کارکنان –دانش آموزان و دانشجویان برگزار کنند.
د : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است جهت باز اجتماعی شدن محکومان و جلوگیری از بازگشت آنها به زندان، نسبت به تقویت روش های اصلاح و تربیت و سلامت و مراقبت پس از خروج در چهارچوب همکاری با سازمان های مردم نهاد اقدام کند دراین راستا لازم است:
د – 1: سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش نسبت به آموزش زندانیان واجد صلاحیت اقدام نماید.
د – 2: در جهت رفع مشکلات معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت، سازمان زندان ها با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط اقدام لازم بعمل آورد.
د – 3: وزارت کار و امور اجتماعی زمینه اشتغال زندانیان نیازمند را پس از آزادی فراهم نماید.
آیین نامه های اجرایی بندهای ب – 2، ج، د حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن برنامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه : سازمان پزشکی قانونی مکلف است ضمن انجام تحقیقات و بررسی های لازم علل و عوامل منجر به مصدومیت، تخلفات و مرگ های غیر طبیعی موارد ارجاعی را بررسی نموده و با توجه به نتایج حاصله برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور آموزش و پرورش در جهت پیشگیری و کاهش جرائم تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آن انجام دهد مراکز پژوهشی مربوط، نیروی انتظامی و رسانه های ملی مکلف هستند در این خصوص همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند دولت مکلف است اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده رادر غالب بودجه های سنواتی تامین نماید.
ماده 2: در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است
الف: نسبت به تشکیل دادسراها و دادگاه های عمومی کیفری و حقوقی تخصصی در امور اقتصادی و رسیدگی با استفاده از مشاوران اقتصادی دارای تخصص های مربوط اقدام نماید.
ب: ساختار و تشکیل ضوابط مناسب برای استفاده از داوری تخصصی در امور اقتصادی تهیه و نسبت به معرفی داوران متخصص و مورد اعتماد به بخص خصوصی و مراجع قضایی اقدام نماید.
ج: با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد تشکیلات لازم برای ارائه مشاوره – راهنمایی و معاضدت حقوقی به سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی اقدام نماید.
ماده 3: به منظور ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها اقدامات زیر انجام شود.
الف: قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم برای افزایش دقت – صحت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها جلوگری از تشتت رویه های قضائی کاهش زمان دادرسی، استفاده از مجازات های اجتماعی و جایگزین زندان تخصصی کردن دادگاه ها و آموزش عمومی و اختصاصی کارکنان را تهیه و اجرا نماید.
ب: به منظور افزایش سرعت و دقت کشف جرائم سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با هکاری دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم در جهت تقویت و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با بهره گیری از نیروهای متخصص، روش ها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد بودجه لازم در این خصوص در چهارچوب بودجه سنواتی منظور خواهد شد.
ج: دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و تحکیم و توسعه مشاوران ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری و برگزاری دوره ای آموزشی و علمی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با وزارتخانه های و دانشگاه های و نهادهای دولتی نسبت به توانمندسازی دیوان عدالت اداری در جهت اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی برنامه ریزی نماید تمامی دستگاه های دولتی و عمومی موظف به همکاری با دیوان عدالت ادار یه ستند. دولت مکلف است بودجه لازم برای تحقق این بند را در قالب بودجه های سنواتی تامین نماید.
د: دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به ایجاد دفاتر استانی و گسترش شوراهای حل اختلاف تخصصی با همکاری مراجع قضایی ذیربط و دفاتر سازمان بازرسی کل کشور با هدف قضازدایی و ایجاد رضایتمندی مردم اقدام نماید. آئیین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از تصویب برنامه توسط دیوان عدالت اداری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد دولت اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده را در قالب بودجه های سنواتی تامین می نماید.
ماده 4: سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با همکاری دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و دیوان محاسبات کشور نسبت به آسیب شناسی نقض قوانین و مقررات صدور آئین نامه ها بخشنامه ها – دستورالعمل ها و مصوبات مغایر با قانون و شرع از سوی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی و برای پرونده های مختومه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش پرونده های مربوطه را ارائه نمایند.
ماده 5: به منظور افزایش سرعت و کارایی ارائه خدمات حقوقی و قضایی قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند.
الف : راه اندازی – گسترش و ارتقای سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی به ویژه سیستم مدیریت پرونده قضائی – راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه – راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه - اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و عرضه خدمات قضایی الکترونیکی به مردم و نیز استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای مرتبط مانند سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیروی انتظامی و تامین صددرصد زیر ساخت های فنی لازم تا پایان برنامه پنجم
ب : توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه خدمات و اطلاعات قضایی –ثبتی – پزشکی قانونی – زندانبانی – نظارت – بازرسی و سایر خدمات در چارچوب وظایف هر دستگاه و در دادسی ها از قبیل ارائه درخواست – شکوائیه – ابلاغ – احضار – رسیدگی الکترونیکی – ارائه لوایح – مشاوره – استماع اظهارات گواهان، براساس قوانین و مقررات با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط.
ج: افزایش میزان پوشش کاداستر شهری و غیر شهری به 100 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه
د: به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به منظور ارتقاء ضریب امنیت اسناد و مالکیت، تقلیل پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام نماید آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ه: ایجاد نظام نظارت الکترونیک سازمان بررسی کل کشور برای دوره پنجم توسعه تنفیذ می گردد.
و: بند الف ماده 131 قانون بنرامه چهارم توسعه کشور برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می گردد.
ز: فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری
ماده 6: در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان اقدامات زیر انجام شود:
قوه قضائی مکلف است نسب به احداث بازسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه و سازمان های تابعه شامل ساختمانهای ستادی – دادگستری ها – زندان ها – بازداشتگاهها و کانون اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز شوراهای حل اختلاف به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده؛ واحدهای مثبتی؛ واحدهای پزشکی قانونی؛ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح با رعایت استانداردهای لازم اقدام نماید.
